وردنا الآن..الكشف عن التوزيع النهائي للتشكيلة الحكومية الجديدة وحصة حزب "الإصلاح "(تفاصيل) | اليمني اليوم

وردنا الآن..الكشف عن التوزيع النهائي للتشكيلة الحكومية الجديدة وحصة حزب "الإصلاح "(تفاصيل)

اكد مصدر حكومي ان الأطراف المتفاوضة في العاصمة السعودية الرياض اتفقت على توزيع الحقائب الوزارية فيما بينها، وذلك في إطار اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات، قبل نحو عام.

ونقلت فضائية الجزيرة عن المصدر قوله إن "الاتفاق على توزيع الحقائب لا يعني الإعلان عن الحكومة فما زالت هناك قضايا عالقة"، مشيراً الى أن الشق الأمني والعسكري من الاتفاق ما زال من بين هذه القضايا.





ونهاية يوليو الماضي، أعلن التحالف بقيادة السعودية، عن آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق المتعثر، تضمنت تخلي الانتقالي عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الخاضعة لسيطرته، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب، ومغادرة القوات عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

ومطلع الشهر الجاري أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن تقديمه خطة بشأن "إعادة التموضع" وتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، فيما قال وزير الخارجية محمد الحضرمي، إن الحكومة قامت بتنفيذ كل ما عليها في إطار الآلية الخاصة بتسريع تنفيذ الاتفاق متهماً الانتقالي بالمماطلة في تنفيذ الشق العسكري "المتمثل بإخراج وحداته من العاصمة المؤقتة عدن".

*توزيع الحقائب

في سياق متصل قال مراسل وكالة "شينخوا" الصينية في اليمن، الزميل فارس الحميري نقلاً عن مصادر مطلعة،انه تم الانتهاء من توزيع الحقائب الوزارية وتسمية أعضاء الحكومة الجديدة.

وأضاف نقلاً عن المصادر أن الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور معين عبدالملك ستضم 24 حقيبة وزارية مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، بعد دمج عدة وزارات، وفقا ًلاتفاق الرياض، وقد تم الاتفاق على توزيع معظم الوزرات مع بقاء وزارات(الكهرباء، الخدمة المدنية، الإتصالات) محل النقاش للبت فيها.

وأكدت المصادر أن التوزيع تم بالاتفاق على منح 4 حقائب سيادية للرئيس هادي، و4 حقائب للمؤتمر ومثلها للإصلاح و4 أخرى للانتقالي، و2 للحزب الاشتراكي، وحقيبة وزارية واحدة لكلٍ من الناصري والرشاد ومؤتمر حضرموت الجامع.

وبحسب المصادر فقد تم دمج وزارات (الإعلام، السياحة، الثقافة) في وزارة واحدة، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان في وزارة واحدة، والتعليم العالي والمهني في وزارة واحدة، والثروة السمكية والزراعة في وزارة، والإدارة المحلية وشؤون الحوار الوطني في وزارة.

وتم توزيع الحقائب بحسب المصادر على المكونات وفق الآتي:

ـ رئيس الجمهورية: وزارة الدفـاع (وزير من الشمال)، وزارة الداخلية (وزير من الجنوب)، وزارة الخارجية (وزير من الشمال)، وزارة المالية (وزير من الجنوب).

ـ حزب المؤتمر الشعبي العام: وزارة النفط والمعادن، وزارة الإعلام والثقافة والسياحة (مدمجة من ثلاث وزارات)، وزارة العدل، وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان(وزارتان مدمجتان).

ـ حزب التجمع اليمني للإصلاح :وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة التعليم العالي والمهني (وزارتان مدمجتان).

ـ المجلس الانتقالي: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الأشغال العامة والطرق، وزارة النقل، وزارة الثروة السمكية والزراعة (وزارتان مدمجتان).

 ـ حزب الاشتراكي اليمني: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة المياه والبيئة.

ـ التنظيم الوحدوي الناصري: وزارة الإدارة المحلية وشؤون الحوار الوطني (وزارتان مدمجتان).

ـ حزب الرشاد: وزارة الأوقاف والإرشاد.

ـ "حضرموت الجامع" : وزارة التربية والتعليم.

ولايزال ملف الشق العسكري والأمني من الإتفاق عالقاً، حيث تشترط الشرعية تنفيذها قبل إعلان الحكومة، وفق تراتبية آلية تنفيذ اتفاق الرياض، فيما يتمسك الانتقالي بتسمية الحكومة ابتداءً قبل تنفيذ هذه الترتيبات، مع توقعات بإحداث اختراق في هذا الملف.

وتنص الالية على "تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية".

كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

لمتابعة الأخبار أولاً بأول سجل اعجابك بصفحتنا : اليمني اليوم